سواء قصدها أو قصد خلافها أو لم يقصدها أصلا ولا يعتبر أيضا علمه بصحة العقد ولا يخل زعمه فساده ما لم يتسبّب لارتفاع قصده من الأصل وإلحاقه باللَّعب والهزل كما في بعض الصّور المتقدمة بل متى تحقق هذا العقد كان صحيحا وان زعم الفساد ولم يكن ممّن يدين بالشرع وينقاد للأحكام المتعلقة بالعقد اجمالا أو تفصيلا نعم قد يختلف بعض الأحكام باختلاف المعتقد وهو من الاحكام الثانوية المقصورة على مواردها كما بينت مفصلَّه في مظانها فلتطلب منها ولا يعتبر أيضا كون إمضاء أثر العقد مقدورا له وربّما يتوهم اعتبار ذلك نظرا إلى أن القصد لا يتعلق بغير المقدور ولو تعلَّق به كان صورة قصد لا قصدا على وجه الحقيقة فالقائل بعت لابد من كونه أهلا للنقل وامضاء أثره والا كان لغو أو هزلا ويترب على ذلك بطلان عقد الفضولي لانّه لا يمتنع منه هذا القصد وقد يحصل منه الشوق والميل والمحبّة لذلك وليس مثل ذلك مقصودا من القصد المعتبر وفيه انّه لو اعتبر القصد بهذا المعنى لبطل جميع العقود للتفكيك ولاستحالة قصد ذلك من الموجب مع علمه بتوقفه على القبول فان النقل الحقيقي هو اخراج شيء من ملك مالك وادخاله في ملك آخر ويعتبر كونه بعوض كك في المعاوضات خاصة وليس هذا أمرا قابلا للتبعيض والزيادة والنقص وكك يستحيل صدوره من الصيرفي والمسلم إليه مع علمه بتوقف ذلك على تقابض أو اقباض من غيره قبل التفرق وكذا الكلام في نظائر ذلك فالمعتبر إذن هو القصد الناقص الصوري الذي ذكرناه وهو مشترك الحصول في الجميع فان قلت اختصاص المالك ومن في حكمه بقصد عند العقد يمتنع صدوره من الفضولي أمر وجداني لا يسع أحدا انكاره فليكن ذلك مناط صحة العقد قلنا اشتراط مقارنة هذا المعنى للعقد ممنوع ويكفى صدوره بعد ذلك من المالك ولا دليل على أكثر من ذلك وقد يتخلَّص من المحذور المذكور بالفرق بين من يثق الفضولي برضاه ومن لا يثق به فيصح عقده عن الأول دون الثاني فالقصد ح أمر ممكن عادة لتوقفه على أمر موثوق بحصوله وان لم يكن مقدور أو هو مردود باجماعهم على عدم الفرق بين الصورتين كما يظهر لمن تتبّع كلماتهم في بيع الغاصب والمكره وغير ذلك وبلزوم مثل ذلك في عقد المالك مع غيره فيفرق بين ما إذا وثق بقبوله واقباضه وقبضه حيث يتوقف عليه وما إذا لم يثق به وفساده ظاهر وهل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل والانتقال بالنّسبة إليهما أم لا فيه أوجه وأقوال والمسألة في غاية الاشكال وقد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس اللَّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه وتحقيق المسألة انه ان توقف تعيين المالك على التعيين حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا نعتبر تعيينه في النية أو مع التّلفظ به أيضا وذلك كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة فيجب ان يعين من يقع له البيع أو الشراء من نفسه ومن غيره وان يميز البايع من المشترى إذا أمكن الوصفان في كلّ منهما فإذا عين جهة خاصّة تعينت ولم يصحّ تغييرها وان أطلق فإن كان هناك جهة معينة يصرف إليها الاطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه وبين غيره ولم يقصد الابهام والتعيين بعد العقد والا وقع لاغيا وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته فيما ذكر انه لولا ذلك لزم بقاء الملك الملوك بلا مالك معيّن في نفس الأمر وان لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان ولا بالأحكام والآثار المترتبة على ذلك وفساد ذلك ظاهر ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب ولا على صحة العقد المبهم لانصراف الأدلة إلى ما هو الشايع المعروف من الشريعة والعادة فوجب الحكم بعدمه وعلى هذا فلو شرى الفضولي لغيره في الذمّة فان عين ذلك الغير تعين ووقف على إجازته سواء وقع التعيين في اللَّفظ والنية أو في النية خاصة وان أيهم وقد صرّح بكونه لغيره بطل ولا يقف إلى أن يوجد له مخير فيقع عنه وان فسخ المعين انفسخ العقد وان أجاز لزم وانتقل إليه وتوقف الانتقال إلى غيره على عقد آخر وان تردّد ولم يجز إجازة الغير ولا أثر له ولو شرى الوصيّ مبهما عازما على أن يجعله للصغير ان رأى في ذلك المصلحة والا وقع عن نفسه كان باطلا وهذا كله بالنظر إلى الأحكام الواقعية وقد يتخلف في الظاهر للجهل بحقيقة الحال وبحقيقة الأمر والا اعلم بها ليوقع العقد على ذلك وجهان أصحّهما العدم عملا بظاهر النّصوص والفتاوى الآتية والطريقة المستمرة بين المسلمين بحيث لا يعتريها شبهة المنع مع عدم ورود نص عليه نعم يستثنى من ذلك صورتان الأولى ان يصرح بقصده تمليك العاقد خاصة بشئ في ذمته وعدم رضاه بتمليك غيره مع أن الغرض قصد العاقد المعاملة لغيره فالأحوط المنع عملا بمقتضى القاعدة وعدم ظهور دخول هذه الصّورة في الأدلة المذكورة الثانية عقد النكاح فانّه يشترط فيه تعيين الزوجين ومعرفة كل من المتعاقدين بذلك لانّهما كالعوضين في ساير العقود وتختلف الأغراض باختلافهما فلا بد من التعيين وتوارد الايجاب والقبول على أمر واحد ولان معنى قوله بعتك كذا بكذا رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع والمشترى يطلق على المالك ووكيله ومعنى قولها زوّجتك نفسي بكذا رضائها بكونه زوجا لها والزوج لا يطلق على وكيله وهو ظاهر ومنه ينكشف الوجه في الصور كلَّها نعم لو لم يعين في النكاح من في ذمته المهر ولم يتوارد القصد ان على شئ واحد فالوجه صحّة العقد والمهر وذلك كما لو عقد الأب لابنه الصغير قاصدا كون المهر من ماله أو مال الابن لا يساره وقصد المرأة على خلاف ذلك أو خلت عن قصد فالوجه الصّحة ما لم يصرّح بالمخالفة كما سبق وجميع ما ذكر فيما إذا توقف تعين المالك على التعيين واما إذا لم يتوقف عليه بأن يكون العوضان معنيين ولا يقع العقد فيهما على وجه صحيح الا لمالكيهما ففي وجوب التعيين أو الاطلاق المنصرف